به نقل از «خبرآنلاین»

جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف چند مصوبه مهم

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۵۱۶

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد.

در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی و ... اقدام نماید را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونین وزارت مسکن و شهرسازی و ارایه دیدگاه های اعضا، این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.

سپس بند پ ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شده اند نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه می باشد. هیات عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمی شود، تبعیض آمیز و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

همچنین بند پ ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیر ساخت ها و راه های مواصلاتی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.

اعضای هیات پس از بررسی و ارایه دیدگاه های برخی اعضا، این بند را از آن جا که "سود خالص" مندرج در این بند دارای ابهام می باشد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناختند.

در بند پ ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از یک ونیم سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز می شود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ها اختصاص می یابد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیت عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجه ای دانست و هیات عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیات عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرایی و ... را تامین نماید.

هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بیان دیدگاه های اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندی ها و نیازمندی های دستگاه هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، صدا و سیما و ... لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در این تبصره همچنین آمده است داده های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسوولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر زارعی وزیر ارتباطات وفنآوری اطلاعات و نیر ارایه دیدگاه های اعضا، از آنجا که اولا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد و دوم در تولید تصاویر ماهوره ای ایجاد استثناء امکان پذیر نیست و از طرفی دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاست های کلی قانون گذاری دانست.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1853103

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهواره صادق لاریجانی سیاست های کلی نظام قانون مغایر سیاست های کلی نظام هیات عالی نظارت قانون گذاری بند پ ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کد خبر 6092178